FutureIraqiMan
Active Member
- إنضم
- 31 يناير 2007
- المشاركات
- 1,763
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
- العمر
- 47
- الإقامة
- لندن / المملكة المتحدة
شكراً لكم استاذي الكريم جميل مراد على الرد الأنيق و السريع, مداخلتي التالية قد تكون إقتصاديّة عامّة لا تخص ندرة الورقة النقدية المعروفة, و لكنها قد تسلط عليها من الضوء شيئاً, نرجوا منها الفائدة لنا و للجميع.
حقيقة الأمر, أننا لو تتبعنا مسار التقييم النسبي للقيمة الماديّة في الدول المتقدّمة لرأينا و لأمكننا تحسّس الأرقام و بشكلٍ أفضل و على ما أعتقد, فالمعايير التي يتبعوها في أمورٍ كتلك و على ما أعتقد هي مجموعة معايير إقتصاديّة أكثر واقعيّة لربّما, و هي و على ما أعتقد خليط من معايير عدة قد يكون معيار السعر الذهبي المقابل للعملات بين فترتين معينتين من أهمها أو من ضمن أسسها لربّما لكنه و بالتأكيد لن يكون معتمداً عليها بالكامل, و هنا و لأقرب الصورة سيدي الكريم, فسعر أوقية (أونصة Ounce) الذهب العالمي (التقريبي) قبل 7 أو 8 سنواتٍ فقط (مثلاً) كان يتراوح ما بين 350 و 375$ دولار أمريكي, اليوم يتجاوز سعر الأوقية الـ 1500$, بمعنى أن القيمة الذهبية الموازية للدولار الأمريكي بين عامي 2004 و 2011 قد إنخفضت من عام 2004 إلى ما يوازي الربع فقط عام 2011, فهل يعني هذا أن دولار عام 2004 يساوي مادياً (كقوّة شرائية) 4 دولارات عام 2011.!!! و لو أخذنا المعدن الأبيض بالتحليل, الفضّة, فإننا سنرى بأن سعرها العالمي (و البالغ حالياً 35$ تقريباً للأونصة الواحدة) بحدود العام 1980 كان قد وصل إلى ما يوازي (تقريباً) سعرها في هذا اليوم, فهل يعني هذا أن القيمة الشرائية العامّة لدولار عام 2011 مساوية في القيمة للقوة الشرائية لدولار 1980 في القيمة العقارية مثلاً أو السلعيّة.!! لا أظن ذلك... إذاً و من هنا أنطلق في تحليلي و إعتقادي بأن التقييم المادي للقوة الشرائيّة لعملةٍ ما في وقتٍ ما لا يقتصر في تقديره على العامل الشرائي الموازي لتلك العملة للمعدن الأصفر الثمين, بل أرى أن مسألة التقييم الإقتصادي هي أعقد من هذا و بمتغيرات أكبر و إن كان العامل الذهبي الموازي من العوامل المؤثرة فيه إلى درجةٍ كبيرة.
إذاً, و اذكّر هنا بأنني أسعى في طرحي هذا إلى تناول الأطاريح بالبحث و النقاش لا قبولها على شكل طرحها و حسب, أعود إلى القول بأنني قد لا أتفق و الرقم الضخم المعطى إلى حدٍ ما, و الله أعلم, إذ و بمعادلةٍ حسابيّةٍ بسيطة و بقسمة التقييم الضخم البالغ 50,000$ على الفئة 250 ليرة للورقة النقديّة, يتضح لنا أن أن الليرة اللبنانيّة الواحدة حال طرح الورقة النقديّة تلك عام 1939 يوازي (ماديّاً أو إقتصاديّاً) ما قيمته 200 دولار أمريكي حال طبع موسوعة الأستاذ عبدو أيوب, رقم كبير, و هو ما أقف عنده كثيراً و بلا شك.!!! أي أن فئة الـ 100 ليرة كانت تساوي ما يوازي 20,000$ هي الأخرى, و الـ 50 ليرة توازي ما قيمته الـ 10,000$.! أتمنى لو أنني أعرف القيمة التبادلية Exchange Rate لليرة اللبنانيّة في العام 1939 مقابل الدولار الأمريكي لأتمكّن من تحسس الأمر بما هو أكثر خبرة, لكنني و للمرة الثانية أقف عند الرقم الضخم هذا.!
ما طرحته هنا من تحليل هو في سبيل القراءة و التدبّر و حتى للموسوعات العالمية أو المشهورة, و أرجوا أن يكون في الطرح ما يفيد للقارئ, و إن كنا قد شرّقنا أو غرّبنا في الطرح أو أطلنا في التحليل فعذراً, فنحن هنا ما إجتمعنا إلا لنتباحث و نتعلّم...
شكراً جزيلاً سيدي الكريم
حقيقة الأمر, أننا لو تتبعنا مسار التقييم النسبي للقيمة الماديّة في الدول المتقدّمة لرأينا و لأمكننا تحسّس الأرقام و بشكلٍ أفضل و على ما أعتقد, فالمعايير التي يتبعوها في أمورٍ كتلك و على ما أعتقد هي مجموعة معايير إقتصاديّة أكثر واقعيّة لربّما, و هي و على ما أعتقد خليط من معايير عدة قد يكون معيار السعر الذهبي المقابل للعملات بين فترتين معينتين من أهمها أو من ضمن أسسها لربّما لكنه و بالتأكيد لن يكون معتمداً عليها بالكامل, و هنا و لأقرب الصورة سيدي الكريم, فسعر أوقية (أونصة Ounce) الذهب العالمي (التقريبي) قبل 7 أو 8 سنواتٍ فقط (مثلاً) كان يتراوح ما بين 350 و 375$ دولار أمريكي, اليوم يتجاوز سعر الأوقية الـ 1500$, بمعنى أن القيمة الذهبية الموازية للدولار الأمريكي بين عامي 2004 و 2011 قد إنخفضت من عام 2004 إلى ما يوازي الربع فقط عام 2011, فهل يعني هذا أن دولار عام 2004 يساوي مادياً (كقوّة شرائية) 4 دولارات عام 2011.!!! و لو أخذنا المعدن الأبيض بالتحليل, الفضّة, فإننا سنرى بأن سعرها العالمي (و البالغ حالياً 35$ تقريباً للأونصة الواحدة) بحدود العام 1980 كان قد وصل إلى ما يوازي (تقريباً) سعرها في هذا اليوم, فهل يعني هذا أن القيمة الشرائية العامّة لدولار عام 2011 مساوية في القيمة للقوة الشرائية لدولار 1980 في القيمة العقارية مثلاً أو السلعيّة.!! لا أظن ذلك... إذاً و من هنا أنطلق في تحليلي و إعتقادي بأن التقييم المادي للقوة الشرائيّة لعملةٍ ما في وقتٍ ما لا يقتصر في تقديره على العامل الشرائي الموازي لتلك العملة للمعدن الأصفر الثمين, بل أرى أن مسألة التقييم الإقتصادي هي أعقد من هذا و بمتغيرات أكبر و إن كان العامل الذهبي الموازي من العوامل المؤثرة فيه إلى درجةٍ كبيرة.
إذاً, و اذكّر هنا بأنني أسعى في طرحي هذا إلى تناول الأطاريح بالبحث و النقاش لا قبولها على شكل طرحها و حسب, أعود إلى القول بأنني قد لا أتفق و الرقم الضخم المعطى إلى حدٍ ما, و الله أعلم, إذ و بمعادلةٍ حسابيّةٍ بسيطة و بقسمة التقييم الضخم البالغ 50,000$ على الفئة 250 ليرة للورقة النقديّة, يتضح لنا أن أن الليرة اللبنانيّة الواحدة حال طرح الورقة النقديّة تلك عام 1939 يوازي (ماديّاً أو إقتصاديّاً) ما قيمته 200 دولار أمريكي حال طبع موسوعة الأستاذ عبدو أيوب, رقم كبير, و هو ما أقف عنده كثيراً و بلا شك.!!! أي أن فئة الـ 100 ليرة كانت تساوي ما يوازي 20,000$ هي الأخرى, و الـ 50 ليرة توازي ما قيمته الـ 10,000$.! أتمنى لو أنني أعرف القيمة التبادلية Exchange Rate لليرة اللبنانيّة في العام 1939 مقابل الدولار الأمريكي لأتمكّن من تحسس الأمر بما هو أكثر خبرة, لكنني و للمرة الثانية أقف عند الرقم الضخم هذا.!
ما طرحته هنا من تحليل هو في سبيل القراءة و التدبّر و حتى للموسوعات العالمية أو المشهورة, و أرجوا أن يكون في الطرح ما يفيد للقارئ, و إن كنا قد شرّقنا أو غرّبنا في الطرح أو أطلنا في التحليل فعذراً, فنحن هنا ما إجتمعنا إلا لنتباحث و نتعلّم...
شكراً جزيلاً سيدي الكريم
