أحمد حماد
<p align="center"><span lang="ar-ae"><font face="A
مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن.
انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م. ومنذ توقيعها، فقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية. يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
بلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى عام 2011، 936 موقعاً، منها 725 موقعاً ثقافياً و183 موقعاً طبيعياً و28 موقعاً يدخل ضمن الصنفين، في 153 دولة من الدول الأعضاء. وترمز اليونسكو إلى كل موقع من هذه المواقع برقم خاص، ولكن مع تغيير نظام الترقيم فقد يتم إعادة إدراج بعض المواقع ضمن تصنيف أكبر. ولذلك، فإن نظام الترقيم الحالي وصل إلى 1100 بالرغم من أن عدد المواقع أقل من ذلك. حاليا، تحمل إيطاليا الرقم الأكبر في عدد المواقع التراثية وهو 44 موقعاً.
يعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكاً للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والبالغ عددها 189 دولة، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.
مجموعة من المواقع:
ما قبل الإتفاقية:
في عام 1954، قررت الحكومة المصرية بناء سد أسوان (السد العالي)، وهو الحدث الذي من شأنه إغراق الوادي التي يحتوى على تلك الآثار. وقد شنت اليونسكو حينها حملة في جميع أنحاء العالم لحماية تلك الآثار. وقد تم تفكيك كل من معبدي أبو سمبل وفيلة، وانتقلت إلى مواقع أعلى، ووضع الظهر معا قطعة تلو الأخرى.
وقدرت تكلفة المشروع حينئذ بحوالى 80 مليون دولار امريكيا وتم جمع 40 مليون دولار منها من 50 بلداً. وقد تم اعتبار المشروع ناجحاً ،مما أدى إلى حملات أخرى للحفاظ على التراث الحضارى العالمى، وإنقاذ كل من مدينة البندقية وبحيرتها في إيطاليا، وأنقاض موهينجو دارو في باكستان، ومعبد بوروبدرو في اندونيسيا. ثم شرعت اليونسكو بعد ذلك مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، في وضع مسودة لمشروع اتفاقية حماية التراث الثقافي المشترك للإنسانية.
علم يشير إلى المواقع المعنية:
الاتفاقية وخلفيتها:
وقد اطلقت الولايات المتحدة فكرة الجمع ما بين الحفاظ على التراث الثقافي والحفاظ على الطبيعة. " وفي مؤتمر عُقد بالبيت الأبيض عام 1965، دعا إلى الحفاظ على التراث العالمي "في العالم والمناطق الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية والأثرية الرائعة من أجل الحاضر والمستقبل لمواطني العالم كله". وقد قدم الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اقتراحات مماثلة في عام 1968، وقد تم عرضها في عام 1972 على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية والذي عقد في ستوكهولم.
واتفق جميع الأطراف على نص واحد للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والتراث الطبيعي والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1972.
وفي النهاية أعرض من أحدث ما وصلني هذه البطاقة الجميلة التي تحوى أثار مصرية والتي أصدرتها سان مارينو هذا العام بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع الاتفاقية.
البطاقة:
انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م. ومنذ توقيعها، فقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية. يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
بلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى عام 2011، 936 موقعاً، منها 725 موقعاً ثقافياً و183 موقعاً طبيعياً و28 موقعاً يدخل ضمن الصنفين، في 153 دولة من الدول الأعضاء. وترمز اليونسكو إلى كل موقع من هذه المواقع برقم خاص، ولكن مع تغيير نظام الترقيم فقد يتم إعادة إدراج بعض المواقع ضمن تصنيف أكبر. ولذلك، فإن نظام الترقيم الحالي وصل إلى 1100 بالرغم من أن عدد المواقع أقل من ذلك. حاليا، تحمل إيطاليا الرقم الأكبر في عدد المواقع التراثية وهو 44 موقعاً.
يعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكاً للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والبالغ عددها 189 دولة، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.
مجموعة من المواقع:
ما قبل الإتفاقية:
في عام 1954، قررت الحكومة المصرية بناء سد أسوان (السد العالي)، وهو الحدث الذي من شأنه إغراق الوادي التي يحتوى على تلك الآثار. وقد شنت اليونسكو حينها حملة في جميع أنحاء العالم لحماية تلك الآثار. وقد تم تفكيك كل من معبدي أبو سمبل وفيلة، وانتقلت إلى مواقع أعلى، ووضع الظهر معا قطعة تلو الأخرى.
وقدرت تكلفة المشروع حينئذ بحوالى 80 مليون دولار امريكيا وتم جمع 40 مليون دولار منها من 50 بلداً. وقد تم اعتبار المشروع ناجحاً ،مما أدى إلى حملات أخرى للحفاظ على التراث الحضارى العالمى، وإنقاذ كل من مدينة البندقية وبحيرتها في إيطاليا، وأنقاض موهينجو دارو في باكستان، ومعبد بوروبدرو في اندونيسيا. ثم شرعت اليونسكو بعد ذلك مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية، في وضع مسودة لمشروع اتفاقية حماية التراث الثقافي المشترك للإنسانية.
علم يشير إلى المواقع المعنية:
الاتفاقية وخلفيتها:
وقد اطلقت الولايات المتحدة فكرة الجمع ما بين الحفاظ على التراث الثقافي والحفاظ على الطبيعة. " وفي مؤتمر عُقد بالبيت الأبيض عام 1965، دعا إلى الحفاظ على التراث العالمي "في العالم والمناطق الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية والأثرية الرائعة من أجل الحاضر والمستقبل لمواطني العالم كله". وقد قدم الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اقتراحات مماثلة في عام 1968، وقد تم عرضها في عام 1972 على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية والذي عقد في ستوكهولم.
واتفق جميع الأطراف على نص واحد للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والتراث الطبيعي والتي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 16 نوفمبر 1972.
وفي النهاية أعرض من أحدث ما وصلني هذه البطاقة الجميلة التي تحوى أثار مصرية والتي أصدرتها سان مارينو هذا العام بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع الاتفاقية.
البطاقة:
