ابو اسامه
Active member
- إنضم
- 4 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 4,363
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
النقود الفلسطينية: (1927-1946)
لقد كان النقد المصري هو العملة المتداولة بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي بدأ لأول مرة في تاريخه يكابد الصراع ليس فقط ضد موجات الهجرة الصهيونية المتدفقة على أرضه ومدنه وقراه، بل أيضاً مجابهة سلطة ما سمي ب "الانتداب البريطاني" على فلسطين وفق قرارات عصبة الأمم المتحدة كقوة عالمية آنذاك وبقيادة مندوب سام يهودي كثيراً ما كان يتلقى تعليماته من "حاييم وايزمان" زعيم الحركة الصهيونية سواء عند رسم الحدود المصطنعة في العشرينات الأولى ووضع الحواجز المعيقة للاتصال بين أبناء الأمة العربية الشامية وتسهيل عملية تدفق المهاجرين الصهاينة الذي أتى معظمهم تحت ضغط الصهيونية العالمية وليس برغبة صادقة منهم. وعليه فكرت سلطة الانتداب البريطاني – كوسيلة من وسائل ضرب الاقتصاد وتيسير عملية السيطرة على الأراضي وامتلاكها في تشكيل لجنة خاصة لدراسة ايجاد نظام للنقد خاص بفلسطين وذلك في اول نيسان/ ابريل من عام 1924م الغاية منها دراسة الخطط المؤدية لتنفيذ هذه المهمة..كجزء مهم من مخطط تهويد فلسطين الذي بدأ كما ذكرنا بوضع سياج حدودي لها، ثم الاعتراف باللهجة العبرية كلغة ثالثة في البلاد قبل عامين،والسماح لليهود بالهجرة الى فلسطين ثم وضع نقاط جمارك بما سمته "اتفاق بين حكومتي سوريا وفلسطين" يتعلق بنظام الجمارك على البضائع الصادرة والواردة بالترانزيت الى فلسطين عن طريق سوريا والي سوريا عن طريق فلسطين.
واستمرارا في هذا المخطط قام المندوب السامي البريطاني بإصدار أمر بتأليف لجنة للبت في نظام للنقد تكونت من أربعة مديري مصارف أجنبية وثلاثة من موظفي الحكومة واثنين من العرب تقوم سلطة الانتداب بتعينهما وثلاثة يهود ترشحهم اللجنة الصهيونية.
فإذا ما أمعنا النظر في هذه اللجنة نجد التحيز الصارخ ضد العرب الذين يمثلون في هذا الوقت الغالبية الساحقة للسكان اذا ما قورن بعدد اليهود واغلبهم من المستوطنين الجدد الذين لا يعرفون شيئاً حتى عن الأرض، كذلك نلاحظ ان سلطة الانتداب نفسها لم تجرؤ على اختيار اليهود بل تركت الفرصة للجنة الصهيونية في اختيارهم.
لذا هب الشعب العربي الفلسطيني رافضاً هذه الفكرة من جذورها شكلاً ومضموناً وهبت جميع المؤسسات الوطنية برفع احتجاجاتها ممثلة في مذكرة رفعتها الجمعية الإسلامية المسيحية بمدينة حيفا تحتج فيها بتاريخ 12/4/1924 م على تصرفات المندوب السامي جاء فيها:
" ان مشروع الحكومة بوضع عملة للتداول في فلسطين ضربة قاضية على اقتصاديات البلاد لأسباب كثيرة أهمها فتح الباب أمام المصارف للتلاعب بأموال البلاد تلاعباً يجرها للخسارة والإفلاس المستعجل كما هو الحال في سوريا الشمالية".
ووقفت معها أيضاً وساندتها غرفتا تجارة مدينتي يافا وحيفا بارسال تقريرين للمندوب السامي بينت فيهما فداحة الأضرار التي قد تنجم عن سك نقود فلسطينية. وقد جاء في مذكرة أبناء يافا ما يلي:
"ان هذا المشروع سابق لأوانه بالنظر إلى حال البلاد السياسية وإلى الضمانة الذهبية الضرورية غير الموجودة في البلاد".
وقد تضامنت معهم جميعاً اللجنة التنفيذية العربية بأن قامت برفع مذكرة للمندوب السامي البريطاني جاء فيها:
"ان المشروع الصهيوني وضعه مدير مصرف انجلو فلسطين الصهيوني ومولته جمعية فلسطين الاقتصادية الصهيونية"، موضحة في الوقت نفسه الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا المشروع وهي "عدم استقرار النقد على سعر ثابت لان الحكومة تستطيع ان تصدر من الأوراق النقدية ما تشاء بلا قيد أو رقابة، مما يعرض ثروة البلاد لتلاعب الصيارفة والمضاربين من الأجانب، مما يؤدي معه بالسوق المالية إلى المعاناة كما تعاني سوريا الآن".
هكذا كان الشعب الفلسطيني بجميع مؤسساته يعي جيداً خطورة الموقف ويدرك تماماُ ما ترمي إليه سلطة الانتداب ومن ورائها الصهيونية من السيطرة على مقدرات الشعب واقتصادياته تمهيداً للسيطرة عليه.
ولكن وعلى الرغم من كل هذه الاحتجاجات الشعبية المبنية على أسس وقواعد اقتصادية علمية ومنطقية إلا أن المندوب السامي البريطاني الصهيوني قابلها بالرفض التام ، وأمر اللجنة باستمرار مزاولة أعمالها.
وعلى الرغم من توقفها عن تنفيذ المشروع لمدة سنتين ربما تمهيداً لتهدئة الوضع والخواطر، ما لبث بعد ذلك ان أصدر وزير المستعمرات البريطاني قراره بإصدار ما سمي " قانون العملة الفلسطينية" وعلى أثره قام بتعيين "مجلس النقد الفلسطيني" كما ورد البيان التالي:" قد عين وزير المستعمرات مجلساً أسماه مجلس العملة الفلسطينية كي يحدث عملة فلسطينية محلية على أساس الجنيه الانكليزي، وعلى العموم كي يتخذ التدابير كتوريد العملة الى فلسطين والمراقبة عليها ويتألف ممن يلي:
- المستر ب.هـ . ايزكيل أحد وكلاء التاج البريطاني للمستعمرات رئيساً.
- المستر لسلي كوبر المدير العام لبنك مقاطعة غربي افريقيا البريطانية.
- المستر أ.ج. هاردنغ من وزارة المستعمرات.
- المستر ف فيلبس من المالية عضواً فخرياً.
المستر هـ . س. رنسوم سكرتيراً.
ويكون عنوان المجلس بمدينة لندن هو 4 Mill Ababk West Mimster S.W.I وبعد ذلك قام وزير المستعمرات أيضاً بإصدار قانون رقم 907/53 بتاريخ 10/9/1926 حدد فيه واجبات وسلطات هذا المجلس ومنحه السلطة الشرعية في اصدار النقد بالنيابة عن حكومة فلسطين ليصبح بالتالي هيئة مسؤولة عن إصدار النقد، وأيدها بأن قام بتعيين المستر س.س دافس مديراً للمالية في حكومة فلسطين رقيباً للعملة فيها وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني/ نوفمبر 1926 م. هذا الإصرار من وزارة المستعمرات البريطانية كأعلى سلطة في الإمبراطورية على المناطق المستعمرة لتنفيذ إصدار النقد الفلسطيني كان من أهم أسبابه أنه عندما عادت بريطانيا الى قاعدة الذهب في سنة 1925م وأصبحت معه السندات الاسترلينية قابلة للتحويل الى ذهب، عادت مصر الى نظام الذهب في العام نفسه. هذا بالإضافة الى تخوف بريطانيا من انفصال مصر عن العملة الاسترلينية ومردوده في تمويل نفقات جيوشها في فلسطين ومصر، فاندفعت نحو سك نقود فلسطينية بشكل يربطها معه بالفلك الاسترليني.
وعليه ومع بداية شهر شباط/ فبراير من عام 1927 ميلادية صدر مرسوم النقد الفلسطيني الى حيز التنفيذ، وبناءً عليه قام وزير المستعمرات البريطاني بإعلان قرار استبدال النقد المصري بالنقود الفلسطينية موضحاً أن الكتابة على هذا النقد الفلسطيني ستكون بلغات ثلاث هي العربية والإنكليزية والعربية، وأن صورة ملك بريطانيا لن تظهر على النقد، وان هذا النقد سيضرب في مدينة لندن.
وقد تبع هذا الإعلان ببضعة أيام قليلة منشور جاء فيه ما نصه : عملا بالسلطة المخولة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون النقد الفلسطيني لسنة 1927، " أنا اللفتنت كولونيل جورج ستيوارت سايمز القائم بإدارة الحكومة أعلن بأن النقود المصرية الذهبية والفضية والنكلية والورقية التي وضعت موضع التداول القانوني في فلسطين بموجب الإعلان المنشور في العدد 36 من جريدة حكومة فلسطين الرسمية المؤرخ في 1 من شباط سنة 1912 م لا تعتبر عملة قانونية في فلسطين بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1928م. "
وما ان التقط الشعب العربي الفلسطيني هذه النقود حتى اكتشف ما سجل عليها من حروف تدل دلالة قاطعة على تأييد الانتداب البريطاني ليس كما يدعون في صياغة وعد بلفور من وجود وطن قومي لهم دون المساس بالشعب العربي الفلسطيني وآماله، لا بل أثبتت بأنهم يؤيدون قيام "دولة قومية وسياسية لليهود على أرض فلسطين ، وذلك بوضعهم بعد اسم "فلسطين" بالعبرية حرفين هما "الألف" و"الياء" العبريتان اختصاراً لكلمتي "ارض اسرائيل"، مؤكدين بذلك ضلوعهم في المؤامرة، ولكن بشيء من الخجل الممزوج بالخبث والدهاء خجلاً من العرب وارضاءً لليهود، خاصة وان النقد ضرب في عاصمتهم "لندن".
هذا التلاعب اكتشفه الشعب الفلسطيني، فهب محتجاً ومتظاهراً في شوارع يافا والقدس وبقية المدن الفلسطينية بمظاهرات صاخبة أطلق عليها "مظاهرة النقود" قامت القوات البريطانية بالتصدي لها بقوة السلاح، الا انه وكالعادة جرت مظاهرات واحتجاجات واجتماعات بلا ظهير عربي قوي، فالظهير العربي ممزق ومتشردم ومهترئ على الرغم من امتلاكه قدرات اقتصادية وإمكانات جغرافية وطاقات بترولية هائلة تمكنه من فرض ما يريد ولو بقد جزئي يرفع عنه المهانة.
لكن وعلى الرغم من هذا بقي اسم فلسطين باللغة العربية الأولى كدليل على حق هذا الشعب، وبعد ذلك قام الشعب الفلسطيني بتبديل ما لديه من نقود مصرية بواقع 97.50 قرشا لكل جنيه فلسطينيي، مما أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل فجائي ضاعف معاناته الاقتصادية التي كان يكابدها من قبل.
وفي الوقت نفسه حدد مرسوم النقد الفلسطيني وزن الجنيه الفلسطيني الذهبي ب 27447،133 حبة من الذهب الخالص بعيار 2/3 916% مطابقاً بذلك الجنيه الذهبي الانكليزي، ولو انه في الحقيقة لم يكن للجنيه الفلسطيني الذهبي هذا من وجود، فهو مجرد شعار اسمي ولم يسك على الاطلاق ولم تكن هناك نيه لضرب نقود ذهبية.
وقد بلغت النقود المصرية التي كان يتداولها الشعب الفلسطيني عند استبدالها نحو 2 مليون جنيه في فلسطين.
وعليه فقد طرحت في الأسواق الفلسطينية نقود تحمل اسم "فلسطين" وكانت على نوعين:
مسكوكات معدنية وأخرى ورقية سكت جميعاً كما ذكرنا في مدينة لندن ووضعت تصاميمها وصورها وزخارفها بمعرفة الانكليز الذين اكتفوا بوضع أشكال وصور ورموز طبيعية مثل غصن الزيتون وصور لبعض الآثار العربية الإسلامية وبعض الصور التي توهموا بأنها تعود الى تراث يهودي، وهي في الحقيقة آثار عربية إسلامية. وربما كان وراء عدم وجود رموز سياسية هو إرضاء لليهود أكثر منه مخافة العرب.
وقد قسم الجنيه الفلسطيني إلى ألف مل(1000 مل أو مليم) ولم يكن بينه وبين أصغر وحداته (المل) وحدة متوسطة العدد. لهذا فقد اطلق لفظ "تعريفة" و" القرش" على خمس مليمات وعشر مليمات.
وقد ظهرت من النقود المعدنية "النيكل" و "البرونز" الفئات التالية:
1 مل، 2 مل، 5 مل "تعريفة"، 10 مل "القرش"، 20 مل "قرشان"، وجميعها من النيكل و البرونز، وهناك فئة الخمسين مليماً "الشلن" وهو من الفضة، ومائة مل من الفضة ايضاً "البريزة
لقد كان النقد المصري هو العملة المتداولة بين أبناء الشعب الفلسطيني الذي بدأ لأول مرة في تاريخه يكابد الصراع ليس فقط ضد موجات الهجرة الصهيونية المتدفقة على أرضه ومدنه وقراه، بل أيضاً مجابهة سلطة ما سمي ب "الانتداب البريطاني" على فلسطين وفق قرارات عصبة الأمم المتحدة كقوة عالمية آنذاك وبقيادة مندوب سام يهودي كثيراً ما كان يتلقى تعليماته من "حاييم وايزمان" زعيم الحركة الصهيونية سواء عند رسم الحدود المصطنعة في العشرينات الأولى ووضع الحواجز المعيقة للاتصال بين أبناء الأمة العربية الشامية وتسهيل عملية تدفق المهاجرين الصهاينة الذي أتى معظمهم تحت ضغط الصهيونية العالمية وليس برغبة صادقة منهم. وعليه فكرت سلطة الانتداب البريطاني – كوسيلة من وسائل ضرب الاقتصاد وتيسير عملية السيطرة على الأراضي وامتلاكها في تشكيل لجنة خاصة لدراسة ايجاد نظام للنقد خاص بفلسطين وذلك في اول نيسان/ ابريل من عام 1924م الغاية منها دراسة الخطط المؤدية لتنفيذ هذه المهمة..كجزء مهم من مخطط تهويد فلسطين الذي بدأ كما ذكرنا بوضع سياج حدودي لها، ثم الاعتراف باللهجة العبرية كلغة ثالثة في البلاد قبل عامين،والسماح لليهود بالهجرة الى فلسطين ثم وضع نقاط جمارك بما سمته "اتفاق بين حكومتي سوريا وفلسطين" يتعلق بنظام الجمارك على البضائع الصادرة والواردة بالترانزيت الى فلسطين عن طريق سوريا والي سوريا عن طريق فلسطين.
واستمرارا في هذا المخطط قام المندوب السامي البريطاني بإصدار أمر بتأليف لجنة للبت في نظام للنقد تكونت من أربعة مديري مصارف أجنبية وثلاثة من موظفي الحكومة واثنين من العرب تقوم سلطة الانتداب بتعينهما وثلاثة يهود ترشحهم اللجنة الصهيونية.
فإذا ما أمعنا النظر في هذه اللجنة نجد التحيز الصارخ ضد العرب الذين يمثلون في هذا الوقت الغالبية الساحقة للسكان اذا ما قورن بعدد اليهود واغلبهم من المستوطنين الجدد الذين لا يعرفون شيئاً حتى عن الأرض، كذلك نلاحظ ان سلطة الانتداب نفسها لم تجرؤ على اختيار اليهود بل تركت الفرصة للجنة الصهيونية في اختيارهم.
لذا هب الشعب العربي الفلسطيني رافضاً هذه الفكرة من جذورها شكلاً ومضموناً وهبت جميع المؤسسات الوطنية برفع احتجاجاتها ممثلة في مذكرة رفعتها الجمعية الإسلامية المسيحية بمدينة حيفا تحتج فيها بتاريخ 12/4/1924 م على تصرفات المندوب السامي جاء فيها:
" ان مشروع الحكومة بوضع عملة للتداول في فلسطين ضربة قاضية على اقتصاديات البلاد لأسباب كثيرة أهمها فتح الباب أمام المصارف للتلاعب بأموال البلاد تلاعباً يجرها للخسارة والإفلاس المستعجل كما هو الحال في سوريا الشمالية".
ووقفت معها أيضاً وساندتها غرفتا تجارة مدينتي يافا وحيفا بارسال تقريرين للمندوب السامي بينت فيهما فداحة الأضرار التي قد تنجم عن سك نقود فلسطينية. وقد جاء في مذكرة أبناء يافا ما يلي:
"ان هذا المشروع سابق لأوانه بالنظر إلى حال البلاد السياسية وإلى الضمانة الذهبية الضرورية غير الموجودة في البلاد".
وقد تضامنت معهم جميعاً اللجنة التنفيذية العربية بأن قامت برفع مذكرة للمندوب السامي البريطاني جاء فيها:
"ان المشروع الصهيوني وضعه مدير مصرف انجلو فلسطين الصهيوني ومولته جمعية فلسطين الاقتصادية الصهيونية"، موضحة في الوقت نفسه الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا المشروع وهي "عدم استقرار النقد على سعر ثابت لان الحكومة تستطيع ان تصدر من الأوراق النقدية ما تشاء بلا قيد أو رقابة، مما يعرض ثروة البلاد لتلاعب الصيارفة والمضاربين من الأجانب، مما يؤدي معه بالسوق المالية إلى المعاناة كما تعاني سوريا الآن".
هكذا كان الشعب الفلسطيني بجميع مؤسساته يعي جيداً خطورة الموقف ويدرك تماماُ ما ترمي إليه سلطة الانتداب ومن ورائها الصهيونية من السيطرة على مقدرات الشعب واقتصادياته تمهيداً للسيطرة عليه.
ولكن وعلى الرغم من كل هذه الاحتجاجات الشعبية المبنية على أسس وقواعد اقتصادية علمية ومنطقية إلا أن المندوب السامي البريطاني الصهيوني قابلها بالرفض التام ، وأمر اللجنة باستمرار مزاولة أعمالها.
وعلى الرغم من توقفها عن تنفيذ المشروع لمدة سنتين ربما تمهيداً لتهدئة الوضع والخواطر، ما لبث بعد ذلك ان أصدر وزير المستعمرات البريطاني قراره بإصدار ما سمي " قانون العملة الفلسطينية" وعلى أثره قام بتعيين "مجلس النقد الفلسطيني" كما ورد البيان التالي:" قد عين وزير المستعمرات مجلساً أسماه مجلس العملة الفلسطينية كي يحدث عملة فلسطينية محلية على أساس الجنيه الانكليزي، وعلى العموم كي يتخذ التدابير كتوريد العملة الى فلسطين والمراقبة عليها ويتألف ممن يلي:
- المستر ب.هـ . ايزكيل أحد وكلاء التاج البريطاني للمستعمرات رئيساً.
- المستر لسلي كوبر المدير العام لبنك مقاطعة غربي افريقيا البريطانية.
- المستر أ.ج. هاردنغ من وزارة المستعمرات.
- المستر ف فيلبس من المالية عضواً فخرياً.
المستر هـ . س. رنسوم سكرتيراً.
ويكون عنوان المجلس بمدينة لندن هو 4 Mill Ababk West Mimster S.W.I وبعد ذلك قام وزير المستعمرات أيضاً بإصدار قانون رقم 907/53 بتاريخ 10/9/1926 حدد فيه واجبات وسلطات هذا المجلس ومنحه السلطة الشرعية في اصدار النقد بالنيابة عن حكومة فلسطين ليصبح بالتالي هيئة مسؤولة عن إصدار النقد، وأيدها بأن قام بتعيين المستر س.س دافس مديراً للمالية في حكومة فلسطين رقيباً للعملة فيها وذلك ابتداء من اول تشرين الثاني/ نوفمبر 1926 م. هذا الإصرار من وزارة المستعمرات البريطانية كأعلى سلطة في الإمبراطورية على المناطق المستعمرة لتنفيذ إصدار النقد الفلسطيني كان من أهم أسبابه أنه عندما عادت بريطانيا الى قاعدة الذهب في سنة 1925م وأصبحت معه السندات الاسترلينية قابلة للتحويل الى ذهب، عادت مصر الى نظام الذهب في العام نفسه. هذا بالإضافة الى تخوف بريطانيا من انفصال مصر عن العملة الاسترلينية ومردوده في تمويل نفقات جيوشها في فلسطين ومصر، فاندفعت نحو سك نقود فلسطينية بشكل يربطها معه بالفلك الاسترليني.
وعليه ومع بداية شهر شباط/ فبراير من عام 1927 ميلادية صدر مرسوم النقد الفلسطيني الى حيز التنفيذ، وبناءً عليه قام وزير المستعمرات البريطاني بإعلان قرار استبدال النقد المصري بالنقود الفلسطينية موضحاً أن الكتابة على هذا النقد الفلسطيني ستكون بلغات ثلاث هي العربية والإنكليزية والعربية، وأن صورة ملك بريطانيا لن تظهر على النقد، وان هذا النقد سيضرب في مدينة لندن.
وقد تبع هذا الإعلان ببضعة أيام قليلة منشور جاء فيه ما نصه : عملا بالسلطة المخولة في الفقرة 3 من المادة 1 من قانون النقد الفلسطيني لسنة 1927، " أنا اللفتنت كولونيل جورج ستيوارت سايمز القائم بإدارة الحكومة أعلن بأن النقود المصرية الذهبية والفضية والنكلية والورقية التي وضعت موضع التداول القانوني في فلسطين بموجب الإعلان المنشور في العدد 36 من جريدة حكومة فلسطين الرسمية المؤرخ في 1 من شباط سنة 1912 م لا تعتبر عملة قانونية في فلسطين بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1928م. "
وما ان التقط الشعب العربي الفلسطيني هذه النقود حتى اكتشف ما سجل عليها من حروف تدل دلالة قاطعة على تأييد الانتداب البريطاني ليس كما يدعون في صياغة وعد بلفور من وجود وطن قومي لهم دون المساس بالشعب العربي الفلسطيني وآماله، لا بل أثبتت بأنهم يؤيدون قيام "دولة قومية وسياسية لليهود على أرض فلسطين ، وذلك بوضعهم بعد اسم "فلسطين" بالعبرية حرفين هما "الألف" و"الياء" العبريتان اختصاراً لكلمتي "ارض اسرائيل"، مؤكدين بذلك ضلوعهم في المؤامرة، ولكن بشيء من الخجل الممزوج بالخبث والدهاء خجلاً من العرب وارضاءً لليهود، خاصة وان النقد ضرب في عاصمتهم "لندن".
هذا التلاعب اكتشفه الشعب الفلسطيني، فهب محتجاً ومتظاهراً في شوارع يافا والقدس وبقية المدن الفلسطينية بمظاهرات صاخبة أطلق عليها "مظاهرة النقود" قامت القوات البريطانية بالتصدي لها بقوة السلاح، الا انه وكالعادة جرت مظاهرات واحتجاجات واجتماعات بلا ظهير عربي قوي، فالظهير العربي ممزق ومتشردم ومهترئ على الرغم من امتلاكه قدرات اقتصادية وإمكانات جغرافية وطاقات بترولية هائلة تمكنه من فرض ما يريد ولو بقد جزئي يرفع عنه المهانة.
لكن وعلى الرغم من هذا بقي اسم فلسطين باللغة العربية الأولى كدليل على حق هذا الشعب، وبعد ذلك قام الشعب الفلسطيني بتبديل ما لديه من نقود مصرية بواقع 97.50 قرشا لكل جنيه فلسطينيي، مما أدى الى ارتفاع الأسعار بشكل فجائي ضاعف معاناته الاقتصادية التي كان يكابدها من قبل.
وفي الوقت نفسه حدد مرسوم النقد الفلسطيني وزن الجنيه الفلسطيني الذهبي ب 27447،133 حبة من الذهب الخالص بعيار 2/3 916% مطابقاً بذلك الجنيه الذهبي الانكليزي، ولو انه في الحقيقة لم يكن للجنيه الفلسطيني الذهبي هذا من وجود، فهو مجرد شعار اسمي ولم يسك على الاطلاق ولم تكن هناك نيه لضرب نقود ذهبية.
وقد بلغت النقود المصرية التي كان يتداولها الشعب الفلسطيني عند استبدالها نحو 2 مليون جنيه في فلسطين.
وعليه فقد طرحت في الأسواق الفلسطينية نقود تحمل اسم "فلسطين" وكانت على نوعين:
مسكوكات معدنية وأخرى ورقية سكت جميعاً كما ذكرنا في مدينة لندن ووضعت تصاميمها وصورها وزخارفها بمعرفة الانكليز الذين اكتفوا بوضع أشكال وصور ورموز طبيعية مثل غصن الزيتون وصور لبعض الآثار العربية الإسلامية وبعض الصور التي توهموا بأنها تعود الى تراث يهودي، وهي في الحقيقة آثار عربية إسلامية. وربما كان وراء عدم وجود رموز سياسية هو إرضاء لليهود أكثر منه مخافة العرب.
وقد قسم الجنيه الفلسطيني إلى ألف مل(1000 مل أو مليم) ولم يكن بينه وبين أصغر وحداته (المل) وحدة متوسطة العدد. لهذا فقد اطلق لفظ "تعريفة" و" القرش" على خمس مليمات وعشر مليمات.
وقد ظهرت من النقود المعدنية "النيكل" و "البرونز" الفئات التالية:
1 مل، 2 مل، 5 مل "تعريفة"، 10 مل "القرش"، 20 مل "قرشان"، وجميعها من النيكل و البرونز، وهناك فئة الخمسين مليماً "الشلن" وهو من الفضة، ومائة مل من الفضة ايضاً "البريزة
